نظمت شركة أوكيو يوم الأربعاء 27 يناير 2021م مؤتمر أوكيو لكفاءة الطاقة 2021م تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة الطاقة والمعادن . ويعد المؤتمر فرصةً للتواصل بين المختصين والمهتمين بقطاع الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالسلطنة. حيث يتوقع أن تنعكس نتائجه إيجابيا على مختلف مجالات قطاع الطاقة بالسلطنة.
وناقش المؤتمر في جلساته عددا من القضايا والموضوعات التي أكدت على أهميّة الطاقة في النهوض بعمليات التخطيط الاقتصادي والمالي لدول منطقة الشرق الأوسط.
كما سلط المؤتمر الضوء على المشهد العالمي الحالي للطاقة والتوقّعات المستقبليّة لكفاءة الطاقة، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لجودة الطاقة والفرص والتحديات ذات الصلة في مجال الطاقة في قطاعي الصناعة والانشاءات بالسلطنة.
وفي كلمته خلال المؤتمر، قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، "تشكل كفاءة الطاقة أهمية كبيرة لتحقيق التنمية الاجتماعية و الدفع بالنمو الاقتصادي للمنطقة، وتعزيز التحوّل نحو الطاقة النظيفة، في حين حققت العديد من دول العالم نجاحات واضحة في تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة؛ مما أدى إلى مجموعة من النتائج الإيجابية في مجال توفير الوظائف ، خصوصا وأن تحليلات وكالة الطاقة الدولية (IEA) تظهر بأنّه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال كفاءة الطاقة، فضلا عن وجود تباطؤ مقلق في مستوى تقدم الكفاءة العالمية للطاقة خلال السنوات الأخيرة الماضية. وتتخذ السلطنة عددا من الخطوات بهذا الخصوص".
كما تضمّنت فعاليات المؤتمر أيضًا استعراض عدد من نماذج الأعمال الناجحة في مجال كفاءة الطاقة.
تحدث بجلسات المؤتمر عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في قطاع الطاقة بالسلطنة من شركة تنمية نفط عمان، وشركة كاربون كونيكت انترناشونال، والمجلس العالمي لأعمال الطاقة النظيفة، وجامعة السلطان قابوس، الحسا للطاقة، شركة عمان شنايدر إلكتريك.
واضاف سعادته " نسبة عالية من الطاقة المنتجة بالسلطنة يتم استخدامها في حقول النفط والغاز بالبلاد، حيث أنّ تقليل استخدام الطاقة مفيد اقتصاديًا وبيئيًا بما يزيد من إيرادات المنتجات الصادرة من المشاريع سواء عبر زيادة كميات الصادر من منتجات النفط أو عبر صادرات الصناعات الأخرى التي تستخدم الطاقة"
ومن جانبه تحدّث الدكتور سالم بن سيف الهذيلي، الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة البديلة بأوكيو قائلا: "كغيرها من العديد من المناطق الأخرى في دول العالم النامية، فإن منطقة الشرق الأوسط حريصة دائما على التأكيد على سياساتها الحكومية لتنفيذ أفكار كفاءة الطاقة في عمليات التخطيط الاقتصادي والمالي لديها وذلك مع التركيز على القضايا المتعلقة بزيادة الطلب على الكهرباء حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة الطلب على الكهرباء بنسبة 300% في الشرق الأوسط بحلول عام 2050".